فارس من| انتقاد کاربران از ناهمخوانی سرعت و قیمت اینترنت/ دلایل دولت برای اصلاح تعرفه چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست کاهش قیمت بسته‌های اینترنت را مطرح کرده اند.

این روزها در عین حال که صحبت های مسوولان از برنامه ریزی برای افزایش قیمت اینترنت حکایت دارد؛ برخی کاربران معتقدند همین قیمت ها هم برای اینترنت گران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اغلب کاربران هم خواستار ثبات تعرفه ها و گران نشدن در سال  جدید هستند.

از سال گذشته که زمزمه افزایش قیمت اینترنت شنیده شد اظهارنظرهایی هم مبنی بر زیاد بودن هزینه اینترنت در ایران شنیده شد که در چند ماه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰، کندی سرعت اینترنت و افت کیفیت سرویس، بر انتقادها از ناهمخوانی قیمت و سرعت اینترنت افزود.

کاربران: قیمت با سرعت اینترنت همخوانی ندارد

در بررسی مطالبه ای که برای کاهش قیمت اینترنت همراه در فارس من ثبت شده، آقای عساکره سردبیر این سوژه درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس گفت: سرعت اینترنت نسبت به قیمت آن بسیار کم است و درخواست داریم که هم سرعت اینترنت افزایش پیدا کند و هم بسته ها ارزان تر شود.

وی که مشترک هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل است، گفت: ماهیانه بیش از ۶۰ هزار تومان هزینه اینترنت سیم کارت را می‌دهم که برای ما هزینه گرانی است.

سردبیر 18 ساله این سوژه اضافه کرد: کسب و کاری در اینترنت ندارد و از اینترنت گوشی برای به عنوان ابزار ارتباطی و سرگرمی استفاده می کند.

وی می گوید که خواستار کاهش قیمت بسته‌های اینترنت است.

همچنین زمزمه افزایش قیمت اینترنت در رسانه ها به گوش می رسد، کاربران هم مخالفت خود را با تصمیم را اعلام می کنند.

نیکجو سردبیر یکی دیگر از سوژه های فارس من با ثبت سوژه ای با عنوان مخالفت با افزایش قیمت اینترنت، به خبرنگار فارس گفت: اخیرا اخباری مبنی بر گران شدن اینترنت به گوش می‌ رسد و ما به این وسیله مخالفت خود را با گران شدن اینترنت اعلام می‌ کنیم.

وی گفت: در شرایطی که سرعت اینترنت به مرور کمتر شده و محدودیت های بیشتری هم روی آن اعمال شده است، منطق افزایش قیمت اینترنت پذیرفتنی نیست و ما خواستار کاهش سرعت اینترنت هستیم.

سردبیر این سوژه فارس من می گوید: در حالیکه بهبودی در سرعت اینترنت مشاهده نمی کنیم بر چه اساسی باید از امسال هزینه بیشتری بابت آن بپردازیم؟

کاربران اینترنت می پرسند وقتی سرعت اینترنت کاهش یافته چرا باید پول بیشتری بابت همین سرویس بدهند؟

سال آینده قیمت ها کاهشی نیست

اما این درخواست کاربر سامانه فارس در حالی مطرح شده که صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با خبرنگار فارس، می گوید: در سال جدید امکان اصلاح تعرفه ها را خواهیم داشت.

عباسی شاهکوه با اشاره به ممنوعیت افزایش قیمت اینترنت در سال۱۴۰۰، گفت: قانون مجلس در سال ۱۴۰۰، هر گونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع کرده بود و این قانون یک ساله و فقط برای سال ۱۴۰۰ بود و در سال ۱۴۰۱ دیگر اجرا نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مدتی است که بازنگری در مدل اقتصادی ارتباطات کشور ضروری شده است،‌ گفت: اصلاح مدل اقتصادی ارتباطات کشور در سال آینده در دستور کار است.

اینترنت امسال گران می شود

اگرچه مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لزوم اصلاح مدل اقتصادی کشور هم نظر هستند، اما اخیرا هم عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهم نهایی را بر افزایش قیمت اینترنت در سال آینده زد.

وی گفت: کارگروهی برای بررسی مدل‌ های مختلف اصلاح تعرفه اینترنت تشکیل داده‌ ایم تا به مردم هم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم.

چرخ صنعت حوزه ارتباطات، با درآمد ناشی از صوت و دیتا می‌چرخد. بخشی از کندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد، به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق نشده است. این منبع را یا دولت باید تزریق کند یا باید بر منابعی که از طریق مردم تهیه می‌شود، تکیه کنیم. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اینترنت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش قیمت اینترنت افزایش قیمت اینترنت سرعت اینترنت فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی