پشت پرده دعوای وزرای ارتباطات رییسی و روحانی چیست؟

تنها یک روز پس از تمجید زارع پور وزیر ارتباطات دولت رئیسی از محمد جواد آذری جهرمی در جمع صاحبان و مدیران ارشد شرکت های اپراتور همراه اول درباره زیرساخت های اینترنت و گفتن این جمله که شرعا و عرفا نمی تواند تلاش همکاران پیشینش را برای این توسعه زیرساخت نادیده بگیرد ، او از لفظ ناجوانمرد برای پیشینیان خود به استفاده کرد که این تغییر ناگهانی احتمالا ریشه در فشارهایی دارد که از بخش هایی دیگر از دولت ناشی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرآنلاین، یکی از مهمترین وعده های سید ابراهیم رئیسی به مردم در روزهای کارزار انتخاباتی اینترنت پرسرعت و ارزان بود. او با اذعان به اینکه بسیاری از مردم در پلتفرم هایی چون اینستاگرام کسب و کار دارند ، از این گفت که خودش بیش از دو میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد و حتی از این گفت که سرعت اینترنت را طوری حفظ می کند و مانع از تغییر در آن می شود که گیمرها بتوانند به فعالیت های شان ادامه دهند.

در این یک سال اما یکی از چالش های مدام دولت اختلال های متوالی در شبکه سراسری اینترنت، کاهش چشمگیر سرعت اینترنت ، گرانی بسته ها و البته تغییر مدل محاسبه تعرف ها که باعث سریعتر مصرف شدن بسته های اینترنتی بوده ، شده است.

همه این مسائل باعث شد تا یکی از سئوال های کلیدی پرسیده شده در دیدار رئیس جمهور با خبرنگاران درباره اینترنت باشد. جایی که سید ابراهیم رئیسی با استناد به گزارش عملکرد یک ساله وزارتخانه زارع پور ماجرای افزایش سرعت ۱۱ درصدی را مطرح کرد و گناه کندی اینترنت را گردن عدم توسعه زیرساخت اینترنت در دولت قبل انداخت.

بعد از این گفته ها ابتدا امیر ناظمی معاون جواد آذری جهرمی در وزارتخانه ارتباطات در توئیتی از این گفت که چگونه در طول دوران کرونا ، شاد توانسته آموزش کشور را به دوش بکشد و بعد آذری جهرمی در توئیتی به این ابهام پاسخ داد و با انتشار یک نظرسنجی در صفحه شخصی خود نشان داد ۷۸ درصد کاربرانش ادعای رئیس جمهور را رد کرده اند.

نکاتی که البته منجر به واکنش زارع پور شد. او در حاشیه یک نمایشگاه ارتباطاتی آذری جهرمی را به جهت سرکوب قیمت های اینترنت در دوره ۴ ساله اش زیر سوال برد و گفت:«این ناجوانمردانه بوده که برای کسب محبوبیت ، با فشار به اپراتور ها و سرکوب قیمت اینترنت جلوی راه های توسعه زیرساخت گرفته شود.»

البته این دعواها در شرایطی است که عادل طالبی فعال سرشناس کسب و کارهای اینترنتی اعتقاد دارد بسیاری از مشکلات اینترنت که زارع پور . دولتی ها به آن اشاره ای نمی کنند به دلیل دست کاری های آنها در زیرساخت های اینترنت کشور و کم کردن پهنای باند اینترنت بین الملل کشور است.

ماجرا اینجاست که بیشتر فعالیت مردم در استفاده از اینترنت برای فعالیت در شبکه های اجتماعی یا سایت ها و اپلیکیشن های خارجی است . بسیاری همان طور که خود رئیس جمهور گفته بود راه ارتزاق مالی شان کسب و کارهای خرد اینستاگرامی است و مدل هایی از این دست اما با کاهش پهنای باند اینترنت بین الملل هر روز سرعت دسترسی مردم به اینترنت و کیفیتش کمتر و کمتر شده است و این نارضایتی ها را به بار آورده است. تصمیمی که البته ریشه در نگاه های صیانتی دارد و نمونه هایش را در همه این سال ها در فیلترینگ های هزینه بر گسترده اما بی اثر دیده ایم.

در این شرایط دولتی ها چاره را درباره کاهش سرعت و کیفیت در انتقاد از توسعه زیرساخت می دانند درحالی که در یک ساله گذشته با گسترش آموزش حضوری بخش عمده ای از حس نیاز الزامی به اینترنت در کشور هم کاهش یافته اما همچنان خبری از بهبود دسترسی مردم نیست. چندی قبل محمد جواد آذری جهرمی در پادکست صوتی سکه درباره سیاست های فیلترینگ و عدم موفقیت شان مثال فیلترینگ یوتیوب را زده بود که چقدر هزینه برای محدودیتش شده و اذعان کرده بود همچنان با وجود همه فیلترینگ و تصمیمات محدود کننده میزان رجوع به آن از نمونه ایرانی اش آپارات بیشتر است و حتی مدیران آپارات می گویند محتواهای تولیدی شان روی یوتیوب بیش از آپارات دیده می شود!

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: توسعه زیرساخت آذری جهرمی زارع پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۳۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.